المركزي يتيح إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري عن إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصري، للعملاء من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر (فئتي أ وب) التي تم تصنيفها كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.

وأشار المركزي في بيانه إلى جواز إصدار بطاقات الخصم المباشر بنفس عملة الحسابات، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي.

كما قرر البنك تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري، كما ورد في الكتاب الدوري السابق، على الحسابات المشار إليها، بحيث تُعادل تلك الحدود وفقًا لسعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية عند تنفيذ العمليات.

وأوضح أنه في حالة تجاوز هذه الحدود، سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، كما وردت في توجيهات وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.

واستند المركزي إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عنه في 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة، بما في ذلك الكتاب الدوري بتاريخ 15 نوفمبر 2023 بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، بالإضافة إلى المذكرة التفسيرية الصادرة في 24 مارس 2021.

وجاء قرار البنك في إطار تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، ونتيجة لتحديد فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم في القطاع المصرفي الرسمي، مما يتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لتلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.